|
الجسمي: علينا جميعا كمسؤولين ومؤسسات وافراد ان نتعاون لدعم التوطين
بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين وعدد من شركات التأمين الرائدة في إمارة أبوظبي وبدعم من هيئة التأمين شهد معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية بمقره في ابوظبي يوم الثلاثاء 5 ابريل حفل تخريج 13 مواطنا ومواطنة من منتسبي برنامج (توطين) الموجه للمواطنين الباحثين عن عمل في قطاع التأمين وذلك بعد استيفاء كافة متطلبات التدريب لتأهيلهم للعمل مباشرة لدى عددا من شركات التأمين تضم كل من شركة ضمان وشركة الخزنة للتأمين وشركة الهلال للتكافل.
حضر الحفل السيد علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس ابوظبي للتوطين والسيد جمال الجسمي مدير عام معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية والسيد صالح عمر مدير مقر المعهد بابوظبي وممثلي شركات التأمين. شراكة استراتيجية بين المعهد ومجلس ابوظبي للتوطين وفي بداية الحفل توجه السيد جمال الجسمي مدير عام المعهد ومقرر لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي بالشكر والتقدير الى مجلس ابوظبي للتوطين على دعمه للبرنامج وحرصه على تعزيز جهود التوطين لدى قطاع التأمين والقطاعات الخاصة الاخرى، مشيدا بدور المجلس وحرصه على توفير كل السبل الممكنة وتوقيع اتفاقيات التعاون من اجل تحفيز المواطنين ودعمهم لتوفير فرص وظيفية مناسبة، كما توجه الجسمي بالشكر الى هيئة التأمين على دورهم وتعاونهم الدائم لخطط وانشطة اللجنة في رفع نسبة التوطين لدى شركات التأمين، كما اثنى على تعاون شركات التأمين مشيدا باهتمام تلك الشركات على تجاوبهم ودعم جهود التوطين لديها من خلال توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين وقال بأن هذه الخطوة تأتي في اطار تعزيز ودعم جهود وسياسات التوطين لدى قطاع التأمين من خلال توفير فرصا وظيفية مناسبة للمواطنين لدى شركات التأمين.
الجسمي: تعاون شركات التأمين ركيزة اساسية لدعم التوطين كما تقدم بالتهنئة الى المواطنين الخريجين مشيرا بأن عملية التدريب هي المدخل الاساسي لانجاح هذا البرنامج وعلينا كمتدربين ان نستفيد من هذه الفرصة بالجد والاجتهاد والالتزام لرفع المستوى استعدادا لبدء الحياة العملية وتمنى للخريجين التوفيق والنجاح في مهام عملهم في شركات التأمين. واضاف ان تخريج كوكبة اليوم من المواطنين تعتبر اضافة اخرى لدعم سياسات التوطين انسجاما مع التوجه العام بالدولة.
ومع مبادرة صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بشأن تمكين المواطنين لتوفير العيش الكريم لابناء الدولة. والتي يتطلع اليها ابناء الوطن وستحقق جملة من الاهداف على صعيد دعم التوطين وتوفير الاستقرار والعيش الكريم لابناء الوطن ودمجهم بالمجتمع كقوى وطنية فاعلة قادرة على تحمل مسؤوليتها ولديها القدرة الانتاجية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وقال ان علينا جميعا كمسؤولين ومؤسسات وافراد ان تتضافر جهودنا وخاصة في مجال توفير فرص وظيفية للمواطنين وان نتعاون جميعا لتحقيق هذه الغايات وان تجمعنا وحفلنا اليوم لدليل على هذا التعاون الجماعي الوطني.
من جانبه، أكد علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين على أن هذه الكوكبة من أبناء الإمارات ستشكل أمثلة ناجحة لغيرهم من الباحثين عن عمل والعازمين على المشاركة بإيجابية في خدمة أنفسهم وبلادهم من خلال تحسين مهاراتهم العلمية والعملية، والالتحاق بالعمل في أحد أهم القطاعات المحركة لاقتصاد الإمارات وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص. وأضاف الكتبي "بشكل عام، ستمثل هذه المبادرة والتخريج اليوم دافعاً قوياً لشركات التأمين للحذو بنفس الاتجاه وتفعيل دورها ومسؤوليتها في التوطين الذي يعتبر واجباً وطنياً ينبغي على الجميع العمل به وتطبيق أفضل الممارسات الرامية إلى تعزيزه". وقد أشرف مجلس أبوظبي للتوطين مع المعهد بجمع احتياجات القوى العاملة الممثلة بالباحثين عن عمل والمسجلين لدى المجلس ، والاتفاق مع شركات التأمين التي أبدت استعدادها التام والتزامها بالمشاركة في هذه المبادرة وتدريب الباحثين عن عمل وتوظيفهم من خلال برنامج خاص قام المعهد بتطويره ليناسب احتياجات هذه الشركات . الوقت لا يسمح للسير بعكس اتجاه التيار وعلى الشركات التي تخلو من المواطنين اعادة جدولة خططها وفي هذا المجال دعا الجسمي الشركات التي ما زالت نسبة التوطين لديها متدنيا او الشركات التي تخلو من المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة لاستقطاب الاعداد المناسبة من المواطنين للعمل لديها، وان الوقت الان لا يسمح السير بعكس اتجاه التيار والتوجه العام واضح في هذا المجال، حيث اشار بأن نسبة التوطين لدى قطاع التأمين ما زالت متدنية حيث اشار ووفقا لبيانات شهر ديسمبر 2010 بأن نسبة التوطين قد انخفضت بواقع -0.15% ووصلت الى 5.86% وهي نسبة متدنية ونتطلع من شركات التأمين الى العمل لرفعها مع نهاية هذا العام.رغم ان عدد الفروع قد ارتفع بواقع 14 فرعا ووصل الى 196 فرعا تعمل بالدولة ويعمل فيها (7507) موظفا وموظفة منهم (440) مواطنا ومواطنة . توسع وازدياد عدد فروع شركات التأمين عام 2010 يدل على حيوية وفعالية القطاع وقد تم تصميم برنامج توطين الموجه للمواطنين الراغبين بالعمل لدى قطاع التأمين بهدف تدريب المواطنين الذي تم ترشيحهم من قبل مجلس ابوظبي للتوطين وهو برنامج تأهيلي اعدته اللجنة لتأهيل المواطنين وتدريبهم للعمل لدى شركات التأمين ومدته 6 اشهر حيث يغطي هذا البرنامج من خلال عدة مراحل مبتدأ باللغة الانجليزية بالاضافة الى أساسيات العمل في قطاع التأمين، وانواع التأمين والقوانين المتبعة بدولة الامارات الخاصة بهذا القطاع. بالاضافة الى برنامج تطبيقات على الحاسب الالي وبرامج بالمهارات الشخصية.
ويعتبر قطاع الـتأمين من القطاعات المالية الإستراتيجية الهامة في دولة الامارات العربية المتحدة، وعلاوة على إسهامه في الاقتصاد الوطني حيث يمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين للعمل فيه. ومن خلال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة شهد قطاع التأمين نمواً غير مسبوق، إلا أن نسبة التوطين لا تزال متدنية وهي دون الطموح وتطلعات الجهات الرسمية بالدولة. وتعمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم سياسات التوطين بالدولة ومع كافة شركات التأمين لدعم سياسات التوطين لديها انسجاما مع قرار مجلس الوزراء رقم 202/2 لسنة 2003 بشأن زيادة نسبة التوطين لدى شركات التأمين 5% سنويا. وتقدم اللجنة برامج عديدة ومنها اعداد خطة تدريبية سنوية لقطاع التأمين تهدف الى تطوير قدرات الكوادر الوطنية العاملة لدى شركات التأمين وخلق كفاءات متميزة تتمتع بالمهارات والخبرات اللازمة لتطوير هذا القطاع، من خلال عدة مجالات تدريبية في التأمين والمهارات الشخصية واللغة الانجليزية والحاسب الالي. وتضم الخطة التدريبي لعام 2011 نحو 75 برنامجا تدربيا تنفيذ في كل من الشارقة وابوظبي وبرامج اخرى في مدينتي العين والفجيرة، كما تطرح اللجنة برنامج الشامل الموجه للمواطنين الراغبين بالعمل لدى قطاع التأمين ومدته 6 اسابيع يساهم في تأهيل المواطنين للعمل لدى شركات التأمين فضلا عن تنظيم العديد من المعارض واللقاءات بين شركات التأمين والمواطنين الباحثين عن عمل وتوفير مناخ مناسب لاجراء المقابلات الشخصية وتوفير البرامج التدريبية لدعم جهود التوطين لدى هذا القطاع. |