|
حظي قرار المصرف المركزي الأخير بشأن ضرورة نيل موافقته الخطية للترشيح لعضوية مجالس إدارات البنوك، بإشادات واسعة من أوساط المصرفيين، وأكدوا ان هذا القرار يصب مباشرة في مصلحة القطاع المصرفي، من خلال اختيار أعضاء مجالس إدارات البنوك من ذوي المستوى العلمي المناسب وتمتعهم بالخبرة الكبيرة في مجال الأعمال والبنوك، الأمر الذي يزيد من الشفافية ورعاية مصالح المساهمين والمودعين .
وقالوا إن هذا القرار يحسب بشكل مباشر للمركزي ودوره الفاعل في استقرار القطاع المصرفي، وأشاروا إلى أن هذا القرار سيدفع الى زيادة تفعيل دور مجالس إدارات البنوك من خلال العمل على المعايير التي وضعها المصرف المركزي . وأشاد عوني العلمي بقرار المصرف المركزي بالحصول على موافقة المركزي الخطية للترشيح لعضوية مجلس إدارة أي بنك، مع حق المركزي بعدم الموافقة في الحالات التي لا تستوفي المتطلبات وذلك حسب تقدير دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف، مشيراً إلى أن شمول قرار المركزي بضرورة ان يكون أعضاء مجالس إدارات البنوك من الأشخاص ذوي المستوى العلمي، ويتمتعون بخبرة مصرفية واسعة يصب بشكل مباشر في مصلحة البنوك من خلال القرارات التي سيتخذها هذا المجلس من ذوي الكوادر المصرفية المشهود لها بالكفاءة والخبرة .
وقال إن اجتماعات مجالس ادارات البنوك دائما تناقش أموراً مصرفية ومحاسبية مهمة للبنك، ولذا فإن القرارات التي سيتخذونها يجب ان تستند الى اسس علمية محاطة بمزيد من الخبرة التي تثقل هذه القرارات، وتدفع البنوك الى النجاح والتقدم وتحقيق المزيد من الارباح بما يدعم في النهاية استقرار القطاع برمته .
وفي الشأن ذاته قال جمال الجسمي المدير العام لمعهد الامارات للدراسات المالية والمصرفية، ان قرار المصرف المركزي الاخير والذي يأتي في اطار سعي المركزي دوما إلى تطوير الرقابة على البنوك بهدف تعزيز الاستقرار المصرفي يعد بادرة طيبة جدا، ويهدف بشكل مباشر إلى تفعيل دور مجالس الإدارات بما يصب في مصلحة البنوك الوطنية أيضاً، وعلى الصعيد ذاته فإنه يجب العمل وفقا للمعايير التي وضعها المصرف المركزي بهذا الصدد .
وأوضح الجسمي ان تفعيل قرار المركزي والمنصوص في القانون سيسهم في اتخاذ قرارات مصرفية سليمة، نظرا لاشتراطه على ان يكون الشخص المرشح لعضوية مجلس ادارة البنك من ذوي المستوى العلمي المناسب ويتمتع بالشخصية المناسبة والكفاءة والخبرة في القطاع المصرفي وقطاع الاعمال . وبدوره لفت محمود هادي المدير العام للنظم والعمليات في بنك دبي التجاري الى ان قرار المركزي والذي تم الاعلان عنه أخيرا، جاء في وقته تماما حيث إن مجالس ادارات البنوك تزدحم حاليا بمناقشة موضوعات وقضايا مصرفية ذات اهمية بالغة في ضوء تداعيات الازمة المالية العالمية، ولذا فإن شمول قرار المركزي بضرورة المستوى العلمي المناسب والخبرة المصرفية، يعد من أهم أسس المرحلة الحالية والتي تحتاج الى قرارات صائبة تزيد من استقرار القطاع وتعزز الشفافية .
وأوضح ان قرار المركزي يهدف في المقام الأول إلى رعاية وسلامة البنوك بما يصب بشكل مباشر في مصلحة المودعين والمساهمين، ويحافظ على حقوقهم بعدم اتخاذ قرارات خاطئة من اشخاص غير مؤهلين لقيادة البنوك ومجالس اداراتها . وأكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة “كلفينا” للاستثمارات البديلة أنه من منطلق الشفافية وحوكمة الشركات والبنوك، فإن قرار المركزي جاء ليصب بشكل رئيسي في مصلحة القطاع المصرفي بلاشك وسيسعى هذا القرار إلى تحسين واستقرار القطاع من خلال اختيار شخصيات مؤهلين ومن ذوي الخبرة المصرفية . وقال إن اشتراط حصول موافقة المركزي على الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيعمل على عدم تضارب المصالح، وسيخضع أعضاء مجالس الإدارات إلى الرقابة بما يهدف إلى تعزيز الاستقرار المصرفي، مؤكداً أن هذا القرار سيراعي المصالح العامة وفي مقدمتها مصلحة المساهمين والمودعين للبنوك الوطنية . |